على محمدى خراسانى

104

شرح كفاية الأصول (فارسى)

استعمالى و هم با وضع تعينى ، حال وضع ابتدائى هم كه مردود باشد . ( به اين دليل كه اگر چنين وضعى صورت گرفته بود حتما ثبت مىشد و در تاريخ نقل مىشد و بدست ما هم مىرسيد درحالىكه يك جا همچنين نقلى نيست . ) ولى دو احتمال ديگر وجود دارد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . پس اين دليل قابل مناقشه است . ولى دليل برهانى نيست . تا مرحوم آخوند محكوم شود ، بلكه دليل وجدانى است و وجدان و يافته‌ها و سليقهء هركسى با ديگران متفاوت است در اينجا به سليقه آخوند تبادر هست و او حق استدلال دارد ولى به سليقه ما تبادر مشكوك است . . . و اما مؤيد : ترديدى نيست در اينكه شارع مقدس الفاظ صلاة و صوم و . . . را در معانى شرعيه و عبادات خاصه استعمال كرده است . ولى سخن در نحوه استعمال است كه چگونه استعمال كرده ؟ چهار احتمال وجود دارد : 1 - به نوع وضع تعيينى ابتدائى كه اين احتمال كرارا ابطال شد . 2 - به نحو وضع تعيينى استعمالى كه اين احتمال همان مدعاى ما است . 3 - به نحو وضع تعيّنى : يعنى مدتى بطور مجاز استعمال مىكردند و سپس در اثر كثرت استعمال به درجه حقيقت رسيد . 4 - به نحو حقيقت متشرعيه : يعنى در تمام مدت زندگى شارع مقدس « ص » الفاظ در معانى شرعى مجازا به كار مىرفت و بعدها در عصر متشرعيه به پايهء حقيقت بودن رسيدند . حال اگر احتمال سوم و چهارم را در نظر بگيريم ناچاريم از اينكه بگوئيم : مدتى اين الفاظ در اين معانى به نحو مجاز استعمال مىشد و مجاز بر مسلك [ مشهور اگرچه ما قبول نداريم و تابع استحسان طبع مىدانيم كما مرّ ] نيازمند قرينه‌اى از قرائن و علائق مجازيه است . و وقتى ما الفاظ را مورد بررسى قرار دهيم به مواردى برمىخوريم كه ميان معناى لغوى و شرعى هيچ‌گونه مناسبت و علاقه‌اى وجود ندارد . فى المثل صلاة در لغت به معناى دعا آمده و در شرع به معناى عبادت مخصوصه آمده ( مجموعه‌اى از اقوال ، اكوان و هيئات ) و ميان آن دو علاقه مشابهت وجود دارد ، نه علاقه